الجامعة الإسلامية تمنح الطالب/ سامر عبد الحليم أحمد أبو سمرة درجة الماجستير

  • 04/19/2016

الجامعة الإسلامية تمنح الطالب/ سامر عبد الحليم أحمد أبو سمرة

درجة الماجستير من كلية: الشريعة والقانون، في تخصص: القانون العام


منحت شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية درجة الماجستير للطالب: سامر عبد الحليم أحمد أبو سمرة من كلية: الشريعة والقانون، تخصص: القانون العام

وذلك بعد مناقشة رسالته المعنونة: المسؤولية الدولية المترتبة على "إسرائيل" جراء أعمال سلطتها التشريعية (دراسة تحليلية).

والتي عقدت في قاعة مبنى: القدس، في يوم: الثلاثاء الموافق: 5 إبريل 2016م

 

وتكونت لجنة المناقشة من عضوية كل من:

 د. محمد نعمان النحال، مشرفاً ورئيساً.

 د. عفيف محمد أبو كلوب، مناقشاً داخلياً.

 د. مازن إبراهيم نور الدين، مناقشاً خارجياً.

 

حيث توصلت الدراسة للنتائج التالية:

1- تضع اتفاقية جنيف الرابعة قيود لا يجب تجاوزها بخصوص التشريعات التي يطبقها أو يقرها الاحتلال على الأراضي المحتلة، كقيد الضرورة الأمنية، وضمان سريان وفعالية اتفاقية جنيف على هذه الأراضي.

2- هناك عدة معايير يجب على الدول التقيد بها عند قيامها بمهمة التشريع، ومنها: عدم جواز مخالفة التشريعات للالتزامات الدولية الاتفاقية والعرفية، ومراعاة خصوصية بعض فئات المجتمع من خلال عدم التمييز السلبي بينهم وبين الفئات الأخرى.

3- هناك معايير على سلطات الاحتلال التقيد بها عند التشريع في الإقليم المحتل، منها: أن الاحتلال لا يُكسب السلطة الفعلية للمحتل حق السيادة على الإقليم المحتل، فالسيادة تبقى للأمة المحتلة، وعدم المساس بالحقوق الممنوحة لسكان الأراضي المحتلة، ومنع إصدار التشريعات إلا في حالة الضرورة وضمن أضيق نطاق؛ كالضرورات الأمنية، وضمان تطبيق اتفاقية جنيف، وعدم تطبيق قانون الدولة المحتلة على الإقليم المحتل فالسيادة ليست لها، وحظر إصدار تشريعات بضم الإقليم المحتل أو التهيئة لذلك.

وقد أوصت الدراسة بـ:

·        جعل التشريعات "الإسرائيلية" المخالفة للقانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من الملفات المرسلة للمحاكم والهيئات الدولية، وجزءاً من المرافعات القانونية بهذا الصدد؛ فعلى سبيل المثال لو رفع ملف لمحكمة الجنايات الدولية يتعلق بجريمة الفصل العنصري من المهم جداً تضمين التشريعات "الإسرائيلية" التي تدعو وتثبت وتنظم لهذا الفصل في ملف القضية إلى جانب الممارسات الأخرى بهذا الشأن.

·        إضافة مادة أو تعديل على المشروع النهائي بشأن مسؤولية الدول مؤداها: أن الدولة تُسأل عن أعمال حكمها العسكري أو الإدارة المدنية التي تُنشؤها في المناطق التي تحتلها، أو تسيطر عليها بشكل فعلي.

شئون البحث العلمي والدراسات العليا